لایحه بودجه ۱۳۹۸ با سقف ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان تقدیم مجلس شد. دولت در لایحه پیشنهاد داده است سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت، میعانات گازی و گاز از ۳۴ درصد فعلی به ۲۰ درصد کاهش یابد.

رئیس جمهور صبح امروز با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۸ را تقدیم کرد. بر این اساس، در ماده واحده بودجه ۹۸ آمده است: بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از حیث منابع بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال و از حیث مصارف بالغ بر هفده میلیون و سی و دو هزار و سیصد و سی و دو میلیارد و دویست و هفتاد میلیون ریال به شرح زیر است:

الف – منابع بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی دولت از حیث هزینه‌ها و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی، بالغ بر چهار میلیون و هفتصد و هشتاد و شش هزار و دویست و شصت و سه میلیارد و هشتصد و بیست و هشت میلیون ریال شامل:

۱ -منابع عمومی بالغ بر چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال.

۲ -درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هفتصد و نه هزار و یکصد و بیست و شش میلیارد و هشتصد و بیست و هفت میلیون ریال.

ب – بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداخت‌ها بالغ بر دوازده میلیون و هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد و چهل و پنج میلیارد و چهارصد و هفتاد و پنج میلیون ریال.

به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ چهار میلیون و هفتاد و هفت هزار و یکصد و سی و هفت میلیارد و یک میلیون ریال از مصارف عمومی دولت را ابلاغ نماید و از محل وصول مازاد منابع عمومی این قانون نسبت به ارقام مصوب ( به ویژه منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز)، اصلاحات ساختاری و همچنین برداشت مجاز از صندوق توسعه ملی ، مصارف عمومی این قانون را تا سقف چهارصد هزار میلیارد ریال به شرح زیر افزایش دهد:

– دویست هزار میلیارد ریال بابت اجرای ماده (۱۰۶ ) قانون برنامه ششم توسعه. این اعتبار با تفاهم سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد کل نیروهای مسلح توزیع می‌شود.

– دویست هزار میلیارد ریال بابت اعتبارات ردیفهای مندرج در جدول شماره (۲۱ ) این قانون.

با اعمال این حکم، سقف بودجه کل کشور در سال ۱۳۹۸ به همین میزان افزایش می یابد. زمان و نحوه اجرا صرفا پس از اطمینان از تحقق منابع مذکور و متناسب با روند واریزی به خزانه داری کل کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین و اقدام می‌شود.

متن کامل لایحه را اینجا می‌توانید دریافت کنید.